استعفای آیتالله جنتی صحت ندارد/شورای نگهبان در شفافیت پیشتاز است – خبرگزاری مهر

مساله 8 وزیر را با یکی از روش های جستجوی محلی به دلخواه خود حل کنید. مانند بقعه سیداسماعیل، امامزاده یحیی و زید و آثار به دست آمده در آنها (مانند نوشتههای فارسی و عربی) نشان میدهد که تشیع در تهران پیش از دوره صفویه رواج داشته است. استان تهران امامزاداگان مهم و مشهوری دارد؛ مانند امامزاده داود، از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) و امامزاده صالح، از نوادگان امام سجاد(ع)، در تجریش (شهر شمیرانات). البته برخی از عالمان تهرانی پایتخت را برای فعالیت مناسب نمیدیدند؛ مانند شیخ محمدهادی تهرانی (۱۳۲۱ق) که در نجف و ملا حسن علی طهرانی (۱۳۲۵ق) که در مشهد ساکن بودند. برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط میشود، مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه. تفسیر شورای نگهبان را مانند اصل قانون اساسی معتبر شمردهاند.

درصورت برکناری رهبر یا کنارهگیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده میشود. سوابق: رئيس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، رئيس دادگاه انقلاب اسلامي قم و باختران، عضو موسس و دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو جامعه روحانيت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هيأت امناي حوزه علميه شهيد شاه آبادي و عضو هيأت امناي دانشگاه فاطميه قم. در بخش اختیارات انتخاباتی طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران.

مصلای بزرگ تهران یکی از بناهای اسلامی مهم تهران است که پس از انقلاب اسلامی ایران ساخته شده است. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱۶، ص۴۷۴و۴۷۵. ↑ شهیدی، سرگذشت تهران، ۱۳۸۳ش، ص۱۹؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱۶، ص۴۵۸. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱۶، ص۵۵۲. ↑ دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱۶، ص۵۴۸.

و چهار تن از عالمان بزرگ تهران که اهل فلسفه بودن به حکمای اربعه تهران شهرت یافتند. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانههای گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیماییها) تصریح شده است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است.

مورفی در گفتوگو با شبکه قطری الجزیره تاکید کرد: از نقش قطر در تلاش برای بازگرداندن ایرانیها به میز مذاکرات بسیار تشکر میکنیم. وزیر خارجه قطر گفت، کشورش برای تسهیل مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تلاش میکند.«شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر گفت که کشورش برای تسهیل مذاکرات غیرمستقیم هسته ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تلاش می کند. مذاکراتی که منجر به خروج آمریکا از افغانستان و برعهده گرفتن نقشهای سیاسی و نظامی از سوی قطر در پساخروج شده است. دادستانی و دادگاههای نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است. محسن امین زاده معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات:امروز قدرت اقتصادی بالاتر از قدرت نظامی حرف اول را در جهان می زند. سادسا: شورای نگهبان به هیچ وجه نباید اجازه دهد بخش های اطلاعاتی به جای انجام وظیفه دقیق خود اطلاعات خام ارزیابی نشده خود را به شورا اعلام کند، چون هیچ ارزشی ندارد و همین جاست که می تواند یک شورای بلند مرتبه حقوقی کشور را دچار لغزش کند.

به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاستهای کلان آنها را مشخص میکند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف مینماید. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. این کار نه تنها ظلم به یک نفر، بلکه ظلم به شورای نگهبان و ظلم به نظام است. نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، محمدجواد ارسطا، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. سایکس، سرپرسى (۱۹۶۵م)، تاریخ ایران، ترجمه: سید محمد تقى فخر داعى گیلانى، تهران، افسون، چاپ هفتم، ۱۳۸۰ش.

او حالا جایگزین سید محمود علوی (وزیر اطلاعات دولت دوازدهم) میشود. پس از انقلاب اسلامی ایران طبق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و پیروان مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدیه در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و تعلیمات دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند. نامزدهای این مقام باید ایرانیالاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). ماده ۲۸. شورای نگهبان هیأتی مرکب از دبیر و سخنگو و یک تن از اعضاء شورا به عنوان مشاوران اطلاعرسانی خواهد داشت. این نکته از آن جهت مهم است که نظر شورای نگهبان به عنوان رای غایی و نهایی نباید به حدی مناقشهبرانگیز باشد که جامعه حقوقی کشور آن را مورد «انقلت»های جدی قرار دهد. و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲).

در دوره معاصر نیز بناهای بزرگ و مهمی در تهران ساخته شده است؛ مانند دانشگاه تهران، برج آزادی و مجموعه فرهنگی آن، برج میلاد ، مصلی امام خمینی و سالن اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی. مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاستهای کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام میپذیرد. ضمنا آنان از بورسیه جمهوری اسلامی استفاده نکردند و باری بر دوش نظام نبودند.

عبارت «دستگاه قضایی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب میکند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خطمشیهای کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. عبارت «دستگاه قضائی» از این جهت که منظور قوه قضائیه است و یا صرفاً قضات را شامل میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در عهد ناصری و رشد علوم عقلی و نقلی میتوان از ملافتح الله نوری و ملامحمد هیدجی (از مدرسان مدرسه منیریه)، میرزاکوچک خان جنگلی (از دانشآموختگان مدرسه منیریه) و حکمای اربعه تهران نام برد. عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظاماند که برای رسیدن به آنها، روشها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی (در عرصه داخلی) و سلطهگری و سلطهپذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲).

نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، بهواسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. اشکال در این روش است؛ ایراد به صلاحیت های دینی اعضای شورای نگهبان بخصوص فقهای محترم و یا صداقت آنان نیست بلکه ایراد به روش کار شورا در این امر است. طحان نظیف افزود: سامانه نظرات شورای نگهبان که سالهاست مردم و نخبگان از آن استفاده میکنند نمونه و مصداق بارز همین موضوع است که تمام سوابق اعم از نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون، محتوای طرحها و لوایح، مشروح مذاکراتی که اعضای شورای نگهبان مصوبات را بررسی میکنند و همچنین مبانی استدلالات این شورا، بر روی این سامانه وجود دارد و در دسترس همگان است. تبصره: مشروح مذاکرات مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات به لحاظ رعایت حیثیت افراد محرمانه تلقی شده و انتشار آن منوط به دستور دبیر میباشد. استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا میباشد. همپیمان خارج از ناتو به گروهی از متحدان آمریکا اطلاق میشود که با نیروهای مسلح آمریکا روابط راهبردی دارند اما عضو «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» یا ائتلاف ناتو نیستند.

نیروهای مسلح مشتملاند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. شورای مذکور کار بازنگری را در هفتم اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همهپرسی به تصویب ملت رسید. مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان دارای 12 عضو میباشد که این تعداد متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان است.

مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب میشوند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامهای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع دادهاند. ملت بزرگ ایران حق دارند در جریان دقیق وضعیت فردی قرار گیرند که شورا صلاحیت وی را احراز ننمود اما او، دوازده سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و حدود ۲۵ سال عضو شورای امنیت ملی کشور و سالها نماینده رهبری در آن شورا بوده؛ لازم است بدانند دلایل شورا چه میزان مقرون به صحت است تا خدای ناکرده اعتمادشان به سایر مسئولان مخدوش نشود علاوه بر این مطلب مهم، آنچه مهمتر است مقابله با سیاستی است که بنده آن را سیاست آمریکایی اسرائیلی می دانم چند سال است که رسانه های دشمن از خارج و برخی ناآگاهان به همراه نفوذی ها از داخل، اصرار دارند که اولا القا کنند که نظام جمهوری اسلامی برای ملت و کشور کاری در جهت خدمت و پیشرفت انجام نداده است.

  • پاس گل تماشایی فرشید در برد ۴ تایی
  • توضیح پیشنهاد فوریت و عدم آن
  • مناهج الوصول الی علم الاصول (۲ جلد)
  • صحیفه امام (صحیفه نور) ۲۲ جلد
  • لیگ برتر ایران؛ ارسلان استقلال را در صدر نگه داشت
  • فرصت طلب مثل ارسلان (عکس)
  • حسین مسافرآستانه: تئاتر هنری شریف است
  • فرهاد مجیدی و کنایه به میثاقی و فوتبال برتر

خلاصه این روش شورا این است که هر یک از اعضا در ذهن خود با یک چارچوب ذهنی، در کل یک فرد را صاحب صلاحیت تشخیص می دهند یا دارای صلاحیت تشخیص نمی دهند. حالا این مجلس فعلی مگر نسبت به همین دولتی که شما نامطلوب می دانید، چه کرد؟