بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویاییشناسی سیستم

در بخش پایین دستی نفت نیز به دنبال ایجاد لایسنس پتروشیمیها با همکاری دانشگاهها هستیم. این ابزار نیز تابع تقاضا برای پول است که بهوسیله ابزارهای اقتصادسنجی برآورد میشود و تاثیر متغیرهای مختلف بر تقاضا برای پول، ازجمله چگونگی تاثیر پول بر سطح قیمتها را نشان میدهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد.

به دلیل همین شرایط پیچیده کارشناسان معتقدند دولت تا حد امکان بایستی میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهد تا محاسبات کشور با درآمد پایدار و مطمئن انجام شود و مشابه سال جاری دچار کسری بودجه گسترده نشود. بر اساس گزارش خزانه داری کل در ۲ ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱,۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شده است. با این حال دولت رقم فروش نفت در سال ۱۴۰۱ را یک میلیون و 200 هزار بشکه در نظر گرفته است و به نظر میرسد امیدوار به رفع تحریمها و فروش بیشتر است.

از آنجاییکه در برنامههای توسعه بر گسترش پروانههای اکتشاف و ظرفیتهای بهرهبرداری از ذخایر کشف نشده گازی کشور تأکید شده است، پیشنوشته اول به سیاست افزایش نرخ اکتشاف اختصاص یافته است. مالیات نقش اساسی در تأمین مالی دولتها دارد، اگر دولت به درآمدهای مالیاتی تکیه کند نشان دهنده سلامت اقتصادی است؛ زیرا این درآمدها علاوه بر تأمین هزینههای عمومی دولت، باز توزیع درست ثروت و گسترش عدالت را به دنبال دارد، مالیات ابزار پر ظرفیتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه دولت دارد و لازم است با اعمال سیاستهای مالی مناسب و مشورهای مالیاتی از این طریق، تعادل و توازن تولید، توزیع و صادرات را رقم زده و به رونقش اقتصادی کشور کمک کرد.

در این میان، یکی از مسائلی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بحث گسترش گازهای نامتعارف و اثرات آن بر بازارهای جهانی گاز به ویژه تولیدکنندگان گازهای متعارف است. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تشریح نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق گفت: در نشست امروز تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در حوزه نفت و روابط مالی آن با دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت مکلف شد، در صورت افزایش منابع حاصل از فروش نفت به همان میزان سقف فروش اوراق اسلامی را کاهش دهد.

در هفتههای اخیر درخصوص عوامل تورمی اقتصاد کشور مطالبی منتشر شده که بحث اصلی را به حاشیه رانده است. محمدنژاد قاضیمحله با اشاره به تاکید رهبری بر بودجه بدون نفت اظهار کرد: «وابستگی به درآمدهای نفتی در سالهای اخیر کاهش قابل توجهی داشته است و به طور قطع در سالهای آینده نیز این وابستگی کمتر خواهد شد.

در سالهای اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. در مورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در بودجه سال ۱۳۹۹، می توان بیان کرد، کل درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات نفت برابر ۱۸.۲۵ میلیارد دلار و درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز برابر با ۲۲.۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده است.

در سال ۹۹ ما تجربه تحریم شدید، کاهش تولید، کاهش صادرات و کاهش مصرف داخلی داشتیم. این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان میکند: علاوه بر این در سالهای گذشته به دلیل کاهش قیمت گاز، صادرات گاز به ترکیه کاهش یافته بود اما امسال ایران گاز طبیعی را به ترکیه و عراق هم صادرات میکند. از سوی دیگر باید ۲۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق و بدهی گذشته تامین شود. با افزایش قیمت از ۳۰۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان (افزاش قیمت ۲۹ درصدی مطابق روش قوسی یا نقطه میانی) مقدار عرضه شده از ۱۰۰ درصد به ۲۰۰ درصد میرسد (افزایش ۶۷ درصدی).

با احتساب میانگینی از نرخ دلار نیمایی و دلار ترجیحی، پیش بینی میشد درآمدهای نفتی دولت با رقمی در حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار داخلی به فروش برسد و به این ترتیب درآمد نفتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰، در مجموع مبلغی در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

همچنین نتایج مطالعه حاکی از این است که مجموع ضرایب شوک­های نفتی در دو رژیم، دارای اثرات یکسانی نبوده است، به عبارت دیگر نشان­دهنده عدم تقارن می­باشد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

این رخدادها تصور مردم از درآمد دائمی حقیقی را کاهش داده و تصور از نرخ تورم انتظاری را افزایش و ابعاد جدیدی از عدم اطمینان نسبت به آینده را فراروی مردم قرار داده است.

در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورمهای بالا مواجه خواهد بود سعی میکنند پول را در دست خود نگه ندارند. لذا با کنترل عرضه پول می توان نوسانات تولید را کنترل کرد. اتفاقهای رخداده در اقتصاد کشور طی ماههای اخیر را میتوان با توسل به اصول و روابط علم اقتصاد تبیین کرد. به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد در مطلی نوشت: در کشور ما و طی ماههای اخیر مانند بسیاری مقاطع تاریخی قبلی، حرکتهای به ظاهر غیرقابلتوضیحی در سطح قیمت ارز، طلا، املاک و سهام ظاهر شده و بازارها به شدت دچار بیثباتی و تلاطم بودهاند.

آخرین آمارهای ارائهشده از سوی بانک مرکزی در مهرماه نشان میدهد رشد کلهای پولی به بیشترین سطح تاریخی رسیده بهنحویکه رشد نقدینگی به ۲/ ۳۷ درصد رسیده، حجم پول ۶/ ۸۸ درصد رشد کرده و میزان پایه پولی نیز رشد ۹/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است.