قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

در این باره میتوان «مصوباتِ» مجلس را از «تصمیمات» آن تفکیک کرد و تصمیمات را از شمول اصل نظارت مستثنا دانست؛ مواردی مثل رأی اعتماد به وزرا یا انتخاب حقوق­دانان یا انتخاب هیئت رئیسه، تصمیمگیری است نه تصویب و قانونگذاری. یعنی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی بدون حضور واقعی مردم و رقابت همگانی نه عدالت اسلامی محقق می شود، نه توسعه یا پیشرفت اسلامی بر این اساس، اصل بر عدم دخالت حکومت در این عرصه هاست. متأسفانه ادعاهای بزرگ می کنند اما در مقام عمل به این ادعاها خیلی ضعیف نشان می دهند.

  • تشریح جزئیات عملیات دستگیری قاتل مامور پلیس در شیراز
  • تکلیف امتحانات و ارزشیابی دانشآموزان اعلام شد
  • قلیزاده بعد از بازی ملی روی نیمکت
  • ستاری: داور به ژستد گفت پلیز، با ما لحن بد داشت
  • پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته
  • لیگ فوتسال؛ ادامه صدرنشینی گیتیپسند
  • محرمی: فکر کردم جوانم و از پشت بام پریدم
  • دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

بر خلاف برخی از کشورها که در صورت درخواست بعضی از مقامات یا شکایت بعضی افراد، مرجع صلاحیت­دار (شورای قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی یا محاکم دادگستری) وارد رسیدگی میشود و انطباق یا عدم انطباق قانون عادی را با قانون اساسی اعلام می­دارد ولی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود و شورا آنها را بررسی و نظر خود را اعلام دارد و هیچ مصوبه­ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر شورا بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی­کند. در منابع حقوق اساسی، از ضرورت کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی بحث شده و دو روش در این رابطه ذکر شده است: روش کنترل قضایی و روش کنترل غیرقضایی.

در جمهوری اسلامی ایران روش کنترل غیر قضایی استفاده شده است؛ یعنی نظارت بر قانون­گذاری به یک نهاد غیرقضایی مستقل به نام «شورای نگهبان» واگذار شده است. بدین لحاظ، دوازده نفر از فقها و حقوق­دانان واجد شرایط برای کنترل مصوبات نهاد قانوگذار در نهادی به نام شورای نگهبان حضور دارند. به نظر میرسد، هیچ تناقض یا تعارضی بین اصول فوق وجود ندارد و تعبیر مطابقت و عدم مغایرت مکمل یکدیگرند. قانون­گذار در نظام اسلامی باید در اندیشه تحقق اهداف فوق باشد و اصول فوق باید به منزلة روحی در پیکر تک­تک احکام شرعی وجود داشته باشد.

در همین اصل، تأکید شده است که «در این صورت، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. یعنی قطر همزمان با ترکیه، ایران، عربستان و اسرائیل دارای روابط و پیوند است و توانسته است با ظرافت، از منافع نهفته در این بلوک بندیها در راستای افزایش نقش منطقهای خود استفاده کند. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصلبندی­ شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. دو نوع از مصوبات مجلس از ارسال به شورای نگهبان استثنا شده است. در بعضی موارد از انطباق سخن به میان آورده و در اصول دیگر مسئله عدم مغایرت را مطرح کرده است. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در واکنش به اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند.

«آقای لاریجانی دوستی بسیار نزدیکی با شهید سردار سلیمانی داشت و همیشه در شرایط گوناگون بهترین مشاور برای سردار سلیمانی بوده و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کارها تکیه زیادی به دکتر لاریجانی داشت و علاقه فراوانی به هم داشتند من سالها شاهد بودم که سردار سلیمانی مدام با ایشان رفت و آمد داشت و از ایشان مشورت می گرفت».

بیش از 40 نماینده مجلس ایران به کرونا مبتلا شدند. ارومیه – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از شناسایی ۱۹۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. در واقع می توان مسئله بهینه سازی را به صورت زیر تعریف کرد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه جهانشمول امام (ره) جهاد و مقاومت و سازندگی و خدمت به هم نوع ترویج و در سطح جهان اسلامی ترویج پیدا کرد که نمونه های آنرا در سال های اخیر از سوی مدافعان حرم و کادر بهداشت و درمان می بینیم. اگر مجلس به هیأت وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رأی اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود.

ازاینجهت که آیا تصریح به تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات نافی حق شکایات افراد از سایر تصمیمات هیأت مرکزی نظارت است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟ سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر میشود، این است که آیا نظارت بر تمام قوانین و مقررات با شورای نگهبان است؟ قانون اساسی در اصل ۹۴ لازم دانسته است که تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به ادغام قوانین انتخاباتی و نظر شورای نگهبان در این مورد گفت: تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی راجع به ثبت حقوق اعضای شورای نگهبان در سامانه ثبت حقوق دستگاهها گفت: ما همزمان با بقیه دستگاهها اقدام به ثبت حقوق کردیم اما این مصوبه با شروع دولت جدید اجرا شد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: ما در شورای نگهبان همواره در خصوص شفافیت در حوزه مصوبات پیشتاز بودیم بدون اینکه الزام قانونی در این موضوع داشته باشیم. البتّه اگر ما هم نمیگفتیم، خود مردم وارد شده بودند؛ قبل از گفتن ما هم وارد شده بودند، بعد هم به شکل فراگیر در همهی کشور، شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات باارزشی به خانوادههای ضعیف شد که در آستانهی ماه مبارک رمضان، این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. دفتر امور اقتصادی وزارت خارجه آمریکا از تجربه گسترده وی بهره خواهد برد، زیرا ما سیاست خارجهای را پیش میبریم که در خدمت مردم آمریکاست و برای آنها مفید است».رامین طلوعی سیاستمدار آمریکایی ایرانی تبار است که در نوامبر ۲۰۱۴ به عنوان معاون امور بینالملل وزارت خزانهداری آمریکا منصوب گردید و پیش از آن نیز در سمتهای مختلفی در وزارت خزانهداری آمریکا فعالیت داشته است.گزارشهای منتشره حاکی از آن است که طلوعی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ مدیر اداره نیمکره غربی و از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ مشاور ارشد معاون وزیر خزانهداری آمریکا بوده است.

از آنچه پیش از این بیان شد به روشنی معلوم گردید که نهاد ناظر در جمهوری اسلامی ایران بایستی از ترکیب دوگانه ای برخوردار باشد؛ زیرا وظیفه این مرجع نظارتی، از یک جهت، انطباق مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی و از جهت دیگر انطباق آن با موازین شریعت است. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانونگذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات احتمالی قوة مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت به اصول قانون اساسی و موازین اسلامی است. اگرچه در اصل ۴، مسئله انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی ذکر نشده است، ولی از اصول دیگر قانون اساسی این مسئله نیز روشن میشود؛ زیرا علاوه بر اصل ۴، اصول دیگری از قانون اساسی بر این اصل دلالت نموده است؛ مانند اصل ۷۲ (مصوبات مجلس شورای اسلامی)، اصل ۸۵ (مصوبات قوه مجریه)، اصل ۱۰۵ (مصوبات شوراها). به موجب اصل ۱۰۵، مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.

به همین دلیل، ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، مقرر داشته است که دیوان در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مقررات دولتی با احکام شرعی، باید از شورای نگهبان استعلام نماید. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامة سازمان­ها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت واگذار نماید. مطابق اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی، شوراها از مراکز تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی محسوب میشوند. بی­گمان، مصوبات شوراها نیز جزئی از مقررات کشور محسوب میگردد. حال، نظارت بر مصوبات شوراها با چه مرجعی است؟ مگر در این مملکت چه اتفاقی افتاده؟ در جمهوری اسلامی ایران، احکام اسلام، حاکم است و قانونگذاری بایستی در چارچوب این احکام صورت گیرد. نوع دیگر، نظارت بر قوانین و مقررات از لحاظ عدم مغایرت آن با احکام شرعی است. تصریح کرد: «بله درست است. رهبر ایران با اشاره به حوادث انتخابات 88 ریاست جمهوری عنوان کرد: برنامه مخالفین به جان هم انداختن طرفداران نامزدها است.