چرا بورس ایران قرمز شد؟

به گزارش سلام نو، شروین شهریاری در دنیای اقتصاد نوشت: بازار سهام پس از هفتههای متوالی رشد بی وقفه در سال ۹۹ سرانجام روند منفی به خود گرفت و با افت سه درصدی شاخص کل، دماسنج بازار سهام زیر مرز روانی یک میلیون واحد جا خوش کرد. در این باره ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکز ی با تاکید بر این که اساسا نرخ سود زیر نرخ تورم معنا ندارد، معتقد است: اگر نرخ سود سپرده گذار را حدود نرخ تورم بگیریم، نرخ تسهیلات هم زیر نرخ تورم دیگر معنا ندارد و دو الی سه درصد بالاتر از نرخ تورم برای تسهیلات بانکی منطقی خواهد بود. نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازههای زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سهساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یکساله و دوساله در این ماه با کاهشی بهترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، بهترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید.

سرانجام در سال ۱۳۸۵ با ترکیب شدن این دو بورس شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد. همچنین در قیمتگذاری مناطق مختلف، شهروندان با مشکلات زیادی مواجه میشوند و یا به بنگاههای املاک مراجعه میکنند و اتفاق خوب درباره بورس کالا این است که مرجعی برای اطلاعرسانی شهروندان از قیمت خواهد شد. چه قراردادهایی در بورس کالا معامله میشوند؟ همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. مشتریان در بورس کالای ایران به شکل شخصیت حقیقی و حقوقی قادرند برای دریافت کد معاملاتی کالا و خرید از بورس کالا اقدام کنند. وی مشتری را بهترین ابزار پیامرسانی خدمات در بانک دانست و تصریح کرد: رضایت مشتریان یکی از ضرورتهای بانک است و بهترین اقدام فراهم کردن شرایط مناسب برای بالا بردن رضایت مشتریان کنونی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما؛ بانک مرکزی از سال گذشته با هدف جهتدهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود نموده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بسیاری از کسانی که وارد پس انداز در بانک میشوند از سرمایههای کوچکی برخوردارند که به دلیل نداشتن توان لازم برای ورود به کارهای تولیدی به بانک روی آوردهاند به همین دلیل باید کاری کرد که آنها نسبت به این امر ترغیب شوند و سرمایههای خود را به بازارهای کاذب نفرستند. در این زمینه علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی – با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانکهای ما در ظاهر سود بسیار بالایی میدهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20 درصد مشاهده نمیشود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود 20 درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود 200 هزار تومان بر اندوختهاش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200 هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است. آقای رئیسی رمز موفقیت در عرصه اقتصاد را سلامت در نظام اقتصادی دانست و گفت: امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که اگر بر آن نظارت نباشد، قطعاً مشکلآفرین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در همین راستاست که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم معنا ندارد و باید با رصد شرایط واقعی اقتصاد کشور نرخ را منطقی کرد. با شروع و گسترش بحران مالی بخش انواع بانکداری و نقشی که این بخش از اقتصاد در ایجاد بحران داشت، موضوع مدلهای تجاری بهصورت خاص مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده به طوریکه در حال حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپردهها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در پایان تیرماه ۱۴۰۰) بوده است.